أسعار الحديد والأسمنت بمستهل تعاملات السبت 17 ديسمبر

حافظت أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم السبت، على استقرارها داخل الأسواق ولدى الشركات المنتجة، فيما شهدت بعض الشركات المنتجة للأسمنت انخفاضا في الأسعار بالمحافظات المختلفة. أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ونظرا لأهمية سعر طن الحديد والأسمنت اليوم بالنسبة للعاملين في مجال البناء والقطاع العقاري، نستعرض لكم أسعار الحديد والأسمنت في الأسوق اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، وفقا لنشرة الصادرة من الغرف التجارية عن شعبة مواد البناء عبر موقعها الرسمي الإلكتروني. وكشفت النشرة، تفاصيل أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم السبت في كل الشركات المنتجة، والتي جاء كالتالي: سجل اليوم الحديد في شركة عز 21450 جنيها، وهو أعلى سعر في الشركات المنتجة، وجاء في الترتيب الثاني سعر حديد العتال، حيث استقر عند 21400 جنيه، ثم شركة حديد بشاي عند مبلغ 21300 جنيه، وحديد المعادي 21150 جنيهان وحديد عطية سجل 21130 جنيها، وجاءت الأسعار بشركتي الكومي، والمراكبي عند سعر 21200 جنيه، فيما سجل حديد سرحان 21100 جنيه، وحديد العشري 21300 جنيه للطن، مصر ستيل 21150 جنيها للطن، بينما سجل سعر حديد المصريين 20400 جنيه للطن.

أسعار طن الأسمنت اليوم

وفقا للنشرة السعرية الأخيرة، انخفضت أسعار طن الأسمنت في عدد من الشركات المنتجة في الأسواق المصرية وجاء كالتالي: – بلغ سعر أسمنت المسلح اليوم 1700 جنيه للطن. – سجل سعر أسمنت نصر 1665 جنيهًا للطن. – وصل سعر الأسمنت وادي النيل 1660 جنيها للطن. – حقق سعر المخصوص 1710 جنيهات للطن. – بلغ سعر حلوان 1695 جنيهًا للطن. – سجل سعر السويدي 1756 جنيها للطن. – شهد سعر التعمير 1656 جنيهًا للطن. – وصل سعربني سويف 1660 جنيهًا للطن. – سعر السهم 1660 جنيهًا للطن. أعلنت شركات الصلب رفع سعر الحديد بداية نوفمبر 2022 بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها في بعض الشركات بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بقيمة 2%، حيث أرسلت بعض الشركات للتجار رسائل بقائمة أسعار نوفمبر متضمنة الزيادة الجديدة. وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية. وأثار قرار رفع أسعار الحديد حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما أن عمليات الاستيراد لم تبدأ بعد ارتفاع سعر الدولار ليتجاور الـ24 جنيهًا، بجانب أن شركات الصلب لديها مخزون يكفي السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر، والأمر الذي اعتبره البعض زيادة غير مبررة في الأسعار.